بحث عن حقوق الطفل

لا يختلف اثنان على أنّ الأطفال هم جمال الدنيا، والنور المضيء في آخر النفق المظلم، فهم أمل الأمم في النهضة والتطور، فهذه المعاني السامية يعلمها القاصي والداني، والرجل والمرأة، والشرقي والغربي، كونها تعتبر من البديهيات.

بسبب بعض الحوادث الأليمة التي مرّت بها البشرية، وبسبب تراكمات العادات السلبية التي تتبع هنا وهناك والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لإنسانية الأطفال، اتّفق زعماء العالم في عام 1989 من الميلاد على حاجة أطفال العالم إلى وضع اتفاقية تضمن لهم حقوقهم المسلوبة، فالإنسان قبل أن يبلغ سن الثامنة عشرة يكون بأمسّ الحاجة لمن يرعاه ويهتم به.

تعتبر الاتفاقيّة التي وضعت من أجل حفظ حقوق الطفل صكاً قانونياً يحفظ حقوق الأطفال ويصون كرامتهم، فقد تضمّنت هذه الاتفاقية على أربعة وخمسين بنداً استطاعت أن توضّح بشكلٍ قاطع وجازم الحقوق الرئيسية والأساسية للأطفال وهي: حقهم في البقاء، وفي النمو إلى الحد الأقصى، والحماية من كلّ ما يضر بهم، والانخراط الكامل في أسرتهم، وحمايتهم من الاستغلال البشع الذي قد يتعرضون له، والمشاركة الفاعلة والكاملة في الحياتين الاجتماعية والثقافية.

قامت الاتفاقية السابقة على مبادئ معينة وأساسية وهي: عدم تعريض الأطفال للتمييز أو التفرقة، وتكامل كافة الجهود من أجل تحقيق المصلحة الأفضل للأطفال، وتوفير الحقوق الأساسية لهم وهي حقهم في الحياة، والنمو، والبقاء، واحترام آرائهم، وكل هذه الأمور ما جاءت إلا لصون كرامتهم الإنسانية التي سلبت في العديد من الأحيان.

كما تصدّت الاتفاقية إلى ضرورة تمتّع كافة أطفال العالم بالتعليم الجيد، والإلزامي والمجاني في الوقت ذاته؛ حيث تقع مسؤولية تعليم الطفل بدرجة رئيسية وأساسية على والديه، كما وتطرّقت أيضاً إلى ضرورة الحفاظ على صحة الطفل من كافة جوانبها، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة تفوق الأطفال الآخرين.

ومع كلّ هذا، فإنّ أشكال العنف والاضطهاد التي لا زال الأطفال يتعرّضون لها كبيرة جداً، وعديدة، ومتنوعة؛ ذلك لأنّ الأطفال يتعرضون وعلى الدوام إلى المعاملة السيئة، والضرب، والإهانة، والاعتداءات الجنسية، والإهمال، والأمراض، والهجرات، واستغلالهم في مختلف أنواع الأعمال وعلى رأسها الأعمال غير المشروعة كتجارة الأعضاء، والمخدرات، وما إلى ذلك، عدا عن الاضطهادات العائلية التي تحدث أمام أعينهم كاعتداء الأب على الأم ممّا يؤثّر على نفسياتهم، ويجعلهم يجنحون عن الصراط المستقيم، والطريق القويم.

حقوق الطفل لا تحفظ على الدوام بسلطة القانون، فلو غاب القانون يجب أن يبقى الضمير يقظاً، فهو القانون الرئيسي الّذي يحمي المجتمعات من أبشع أنواع الجرائم، لهذا فإنّ تربية الأطفال وتنشأتهم التنشئة الحسنة يجب أن تكون نابعةً من ضمير المجتمع، ومراقبة من سلطة القانون، فكم من تصرّفات يرتضيها المجتمع ولا يرتضيها القانون، مما يجعله غير قادر للسيطرة عليها، فحتى يشيع الأمن والأمان يجب بالدرجة الأولى أن تتوافق العقلية الجمعية مع القانون، وأن تحتكم له.